مركز خدمة العملاء 44222244
ENGLISH

تفاصيل الخبر

رئيس الوزراء يفتتح مركز قطر للمعلومات الائتمانية
افتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مساء أمس "مركز قطر للمعلومات الائتمانية" الذي يعد إحدى أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات ائتمانية مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. 

 
وحضر حفل التدشين سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية.
 
 
وبعد تدشين المركز استمع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى نبذة عن المركز الجديد قدمها كل من محافظ مصرف قطر المركزي والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية والأدوار التي سيضطلع بها مستقبلا وما يمثله من نقلة نوعية ومتميزة للاقتصاد القطري والقطاع المصرفي بالدولة.
 
 
وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في تصريح له بالمناسبة إن " إدارة مصرف قطر المركزي ارتأت أهمية إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية للمساعدة في إعداد السياسات الائتمانية السليمة واتخاذ القرار الائتماني الصحيح والتقليل من مخاطر التمويل بما ينعكس إيجابا على الاستقرار المالي للدولة".
 
 
وأضاف أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية سيساعد كثيرا في اختصار الوقت للقيام بإعداد النماذج المناسبة التي تقيس احتمالات التعثر وبالتالي مساعدة البنوك والمؤسسات المالية على تطوير وبناء النماذج المتقدمة في حساب كفاية رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر وفقا لمتطلبات "بازل 2" و"بازل 3"، انطلاقا من التطور الهائل في أنظمة المعلومات وقدرتها على استيعاب واسترجاع الكم الهائل من معلومات العملاء مما يسهل استخدامها لأغراض التحليل والدراسة واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. وأوضح سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن من أهداف المصرف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي لمواكبة التطورات السريعة في مجالات الإشراف والرقابة.
 
ويهدف إنشاء المركز إلى جمع المعلومات الائتمانية عن العميل الواحد بما فيها الإيجابية وتلك السلبية بهدف جعلها متاحة للبنوك والمؤسسات المانحة للائتمان لمعرفة مجموع الالتزامات وقدرة عملاء الائتمان على السداد في الأوقات المحددة ومن ثم اتخاذ القرار الائتماني الصحيح. وسيقدم المركز في هذا الإطار خدمات للبنوك منها الكشف عن المعلومات الخاصة بالمقترضين سواء للأفراد أو الشركات تبين تعدد قروضهم القائمة في عدد من البنوك وحالات تعثرهم عن سدادها. وسيعمل المركز على تحقيق عدد من الأهداف والمهام منها تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وأي شركة مرخص لها منح التسهيلات الائتمانية أو البيع بالأجل أو بالتقسيط أو بالإجارة في دولة قطر.
 

 
 
وسيساهم المركز في زيادة النمو المستدام للائتمان في دولة قطر معتمدا في ذلك على بيانات العملاء والمنهجيات المبنية على المخاطر إضافة إلى المساهمة في تزويد مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي بالبيانات التحليلية لدعم عمليات تنفيذ الأساليب المتقدمة في إدارة المخاطر. وفضلا عن ذلك سيزود المركز البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء فيه بالمعلومات الائتمانية التي ترغب فيها والتي تساعدها في تقديم خدماتها الائتمانية وتقليل مخاطر الائتمان.
 
 
ويختص المركز بمنح تصاريح استخدام المعلومات الائتمانية وإلغائها وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها المركز لهذا الغرض فضلا عن إنشاء طلب البيانات والمعلومات للبنوك والمؤسسات المالية والشركات وتحديثها. ويروج المركز لفهم ائتماني سليم مرتكز على أسس سليمة وقرارات ائتمانية مبنية على تقييم للمخاطر المتعلقة بشرائح المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. ومن المخطط أن يطور المركز قدراته المعلوماتية بحيث يصبح مركزا اقتصاديا شاملا يدفع بقدرات دولة قطر في مجال الإدارة الرشيدة للاقتصاد عبر تزويدها بالبيانات والتحليلات الدقيقة والمركزة. 
 
 
 يذكر أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية الذي تم تدشينه اليوم أُسس بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم 5 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 29 /6/ 2008 ويعتبر تدشينه نقلة نوعية ستساهم دون شك في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتفعيل إدارة الاقتصاد في الدولة وستمكن مصرف قطر المركزي على وجه الخصوص من متابعة سياسات وقوانين القروض ومراقبة نسب أعباء الديون وتحليل المخاطر الائتمانية والمخصصات.
 
 
ويعتبر هذا التدشين خطوة هامة نحو تحقيق رؤية دمج وتكامل المعلومات المصرفية والاقتصادية بهدف اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة وتحقيق هدف أساسي هو خلق قاعدة معلومات مركزية تضم جميع البيانات الاقتصادية والائتمانية لدولة قطر متكاملة مع قواعد البيانات والمعلومات الأخرى ذات الصلة. وإلى جانب دور المركز الجديد في توفير البيانات الائتمانية سوف يتيح تقديم المعلومات الائتمانية اللازمة لتسهيل عملية الإدارة الاقتصادية الصحيحة ومراقبة المديونية العامة لاقتصاد دولة قطر والتحكم فيها علاوة على تسهيل سياسة الإقراض العادل، وتعزيز فعالية الإشراف لتشمل حساب رأسمال المخاطر الائتمانية ومتطلبات المخصصات والإسهام في تطبيق منهجيات متطورة لاتفاقيتي بازل 2 وبازل 3 لكفاية رأس المال.
 
 
وفي إطار خدماته سيقدم المركز خدمة التقرير الائتماني، والتقييم الائتماني وخدمة مراقبة حسابات العملاء، وخدمة مراقبة المحفظة التمويلية للمؤسسات المالية فضلا عن تقارير الاحتيال، وستشمل تلك الخدمات في مرحلة أولى البنوك وشركات التمويل وفي مراحل تالية ستمتد لتصل شركات الاتصالات والتأمين والخدمات،وسيضطلع المركز بمهمة إكمال الدور المركزي الذي تلعبه المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في توسيع نطاق الخدمات المالية ضمن المنظومة الاقتصادية.
 
 
وستسمح الشفافية الناجمة عن توفر المعلومات الائتمانية للأفراد وكذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم بقدر أكبر من الوصول للقروض وسيقلل مركز المعلومات الائتمانية من الميزة المعلوماتية التي تنفرد بها المصارف الضخمة في الوقت الحالي مما يؤدي إلى قدر أكبر من المنافسة وفروق أقل في أسعار الفائدة. وفي بيئة كهذه ستتمكن كل المؤسسات من التنافس الشريف للحصول على أفضل المقترضين في حين يتمكن المقترضون من خلال سجلهم الائتماني من الفوز بأفضل الفرص وبذلك لن يترك قرار الإقراض في يد مسؤول القروض لينفرد به بناء على حكم نوعي فقط لأنه حينئذ ستتوفر أمامه معايير موضوعية يمكن من خلالها تقييم العملاء. 

Related Articles

مواضيع ذات صلة

العودة