تم تأسيس مركز قطر للمعلومات الائتمانية بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008م الصادر بتاريخ 29/6/2008م. وبدأ العمل فعليا بتاريخ 21/3/2011م

- تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية و أي شركة مرخص لها منح التسهيلات الائتمانية أو البيع بالأجل أو بالتقسيط أو بالإجارة في دولة قطر.
- تزويد البنوك والمؤسسات المالية والأعضاء في المركز بالمعلومات الائتمانية التي ترغب فيها والتي تساعدها في تقديم خدماتها الائتمانية وتقليل مخاطر الائتمان.
- منح تصاريح استخدام المعلومات الائتمانية وإلغائها وفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها المركز لذلك الغرض
- إنشاء طلب البيانات والمعلومات للبنوك والمؤسسات المالية والشركات وتحديثها.
- توعية المفهوم الائتماني على أسس سليمة وقرارات ائتمانية مبنية على تقييم المخاطر المتعلقة بشرائح المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى

المؤسسات المانحة للائتمان ( التي تشمل ولا تقتصر على البنوك أو مؤسسات التمويل ومزودي خدمات الاتصالات، وشركات التأمين ومقدمي خدمات المرافق، وغيرها ) التي تقدم البيانات والمشتركة في خدمات مركز قطر للمعلومات الائتمانية أو أي جهة تقوم بتبادل المعلومات ذات العلاقة أو الحصول عليها

الجهات المانحة للائتمان او الجهات والمؤسسات الحكومية أو الإشرافية بقصد الرقابة.

كلا، تقنصرمهمة المركز على تقديم المعلومات الائتمانية للبنوك وشركات التمويل ولا يتدخل بتاتاً في قرار مانحي الائتمان بمنح أو رفض التسهيلات الائتمانية.

- من المؤسسات المانحة للائتمان كالبنوك أو مؤسسات التمويل.
- ومن مزودي خدمات الاتصالات، وشركات التأمين ومقدمي خدمات المرافق، وغيرها.

يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية بضمان حماية معلومات العملاء المخزنة في قاعدة البيانات الخاصة به من سوء الاستخدام أو الوصول غير المصرح به أو التعديل غير القانوني أو الإفصاح، وذلك عن طريق تطبيق النظم والإجراءات المعمول بها في المركز.

نعم وذلك عن طريق زيارة مركز قطر للمعلومات الائتمانية وتقديم الاوراق الثبوتية.

- نعم توجد رسوم للتقرير الائتماني " الأفراد" وهي 140 ريال قطري للتقرير الائتماني ، و35 ريال قطري لتقرير الشيكات وتدفع عن طريق البطاقة المصرفية.

- رسوم التقرير الائتماني " الشركات" هي 350 ريال قطري للتقرير الائتماني ، و 65 ريال قطري لتقرير الشيكات وتدفع عن طريق البطاقة المصرفية.

كلا، لا يمكن للأعضاء الاستعلام عن العميل دون اخذ موافقته المسبقة.

- هو تقرير يصدر من مركز قطر للمعلومات الائتمانية ويقدم للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز. ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل.
- ويُقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له.

إن الدور الوظيفي لمنح الائتمان المصرفي تعتبر من أخطر و أدق الوظائف التي تمارسها المصارف والمؤسسات المالية ، وتتصف العملية الائتمانية بكونها عملية مصحوبة دائماً بالمخاطر التي يصعب التنبؤ بها بدرجة كاملة ، وبالتالي تعمد الجهات المانحة إلى دراسة المراكز الائتمانية لعملائها بهدف قياس مستوى المخاطر الائتمانية التي قد تواجهها إذا ما قررت الموافقة على منح التسهيلات الائتمانية المطلوبة. وتساهم التقارير الائتمانية في دعم قرارات التمويل ومنح الائتمان لدى المصارف عدا عن تطبيق وتحقيق أهداف السلطات الرقابية في الحد من مخاطر الائتمان ودعم قوة المراكز المالية لدى المصارف والمساهمة في تطوير وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح المصرفي. ومن جهة ثانية ترغب الجهات المانحة للتسهيلات الائتمانية التأكد من إمكانية استرداد الأموال التي تقرضها للعملاء وقدرتهم على سداد التزاماتهم المالية في الأوقات المحددة ، كما ترغب أيضاً في معرفة مقدار التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها العميل وكيفية إدارته لها، مما يتيح للجهات المانحة القيام بتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

يشير مصطلح " المعلومات السلبية" إلى التأخر في السداد أو الإفلاس أو الشيكات المرتجعة.

يتعين على العضو الالتزام بتحديث معلومات العميل بصورة دورية وعدم ارسال معلومات خاطئة من الممكن أن تضر بموقفة المالي.

نعم يحق للعميل رفع شكوى في حال وجود معلومات خاطئة في تقريره الائتماني

يتم الرد على الاعتراضات في غضون خمسة ايام عمل