وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، تم تشريع قوانين تلزم البنوك العاملة في دولة قطر بأن يكون مركز قطر للمعلومات الائتمانية مرجعا رئيسياً لبيانات الشيكات المرتجعة.
يتأثر التقرير الائتماني للأفراد والشركات بشكل سلبي في حال عدم تسوية الشيكات وينعكس بشكل مباشر على التقرير الائتماني.
تعريف الشيكات المرتجعة:
هو الشيك المسحوب على أي بنك ولا يمكن صرفه لعدم وجود رصيد، أو عدم كفايته.
أسباب ارتجاع الشيكات وظهورها في التقرير الائتماني:
لا يوجد رصيد أو أن الرصيد غير كافٍ بالحساب.
تقرير الشيكات المرتجعة:
يوفر مركز قطر للمعلومات الائتمانية نوعين من التقارير منها للأفراد وأخرى للشركات، ويحتوي هذا التقرير على عدة عناصر، ومن أهمها:
- المعلومات التعريفية لصاحب التقرير.
- ملخص عن الشيكات المرتجعة للعميل.
- تاريخ الشيك.
- رقم الشيك.
-
قيمة الشيك.
- تاريخ الارجاع.
- رقم الحساب.
- تاريخ التسوية.
- الجهة المزودة بالبيانات.
كما يحتفظ التقرير بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالشيك المرتجع في التقرير الائتماني لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارجاع الشيك.
آلية تسوية الشيكات:
لن يتمكن العملاء، سواء كانوا أفراد أو شركات، من إصدار دفاتر شيكات جديدة من البنوك إلا بعد تسديد مبلغ الشيك المرتجع، وتظهر حالة الشيك في التقرير الائتماني كشيك مدفوع في حالة تسويته.
أسباب رفع الشكاوى:
يحق للعملاء، سواء كانوا أفراد أو شركات، من تقديم الشكاوى في حال وجود أخطاء في البيانات الواردة في التقرير الائتماني، حيث يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية من التأكد من دقة المعلومات التي يعترض عليها العميل، بالتنسيق مع المؤسسات الأعضاء والمصادر التي زودت المركز بالبيانات نفسها، والعمل على إغلاق الشكوى.
آلية رفع الشكاوى:
-
عبر تطبيق الجوال.
-
عن طريق الموقع الإلكتروني.
-
عن طريق زيارة مركز خدمة العملاء بمركز قطر للمعلومات الائتمانية.
ويتم تسويتها وحلها وفق الإجراءات المتبعة في المركز.